الفصل 54 مكرر أثار نقاشا بهذه البوابة الالكترونية , فلا باس أن اعتبر شخصيا بالإضافة إلى الوجود المميز لهذا الفضاء لإثارة هذه المواضيع وخاصة المتعلق بالميثاق الجماعي.

لقد عرف الميثاق الجماعي تغييرات منذ صدوره سنة 1976 حيث احدث به تغيير حسب القانون رقم 78.08 الصادر سنة 2002 , تلته تعديلات جديدة ببعض بنوده الواردة في القانون رقم 17.08 الصادر في فبراير 2009. فالملاحظ من خلال هذه التعديلات وبعد مراجعة جميع بنود الميثاق يتضح وبشكل جلي تدخل الإرادة المنفردة للمشرع ومحاولة إيجاد مخرج لتفعيل بعض البنود وإضفاءها الصبغة القانونية خصوصا عند إحداث المقاطعات. السؤال المطروح أين الطرف الثالث في هذه اللعبة وهو العنصر البشري اقصد هنا الموظف الجماعي عبر حضوره الوازن من خلال تنظيم مناظرات وطنية ولقاءات محلية,إقليمية وجهوية يقوم بتا طيرها أساتذة جامعيون لهم إلمام بالجانب القانوني وأيضا بإشراك الأطر بالجماعات القروية والحضرية وأكيد أننا سنكون أمام بعض التوصيات ترفع للهيات التمثيلية تناقش عبر المؤسسات الرسمية التي سينبثق عنها ميثاق جماعي تكون قد ساهمت في اغناء مضمونه جميع الفعاليات آنذاك سنجد التفسير الملائم لاختصاصات الكاتب العام للجماعة.

فبرجوعنا إلى المادة 54 نجدها تنص على أن الرئيس يسير المصالح الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما أن المادة 54 مكرر جاءت لتضع شكل الإدارة الجماعية سواء من كتابة عامة ومصالح إدارية مكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس. وان الكاتب العام يساعد الرئيس في ممارسة مهامه , الذي يتم تعيينه من بين موظفي الجماعة أو إدارة عمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
وحسب الميثاق الجماعي فان الكاتب العام للجماعة يتولى الإشراف على الإدارة الجماعية وتنظيمها وتنسيقها لكن تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته.

من هنا يتبين أن رئيس الجماعة هو من يعتمد عليه في وضع حد لكل الخروقات التي يسقط فيها ويا للأسف بعض الكتاب العامون . لان في اعتقادهم أن الرئيس عندما يفوض الإمضاء لهم في مجال التسيير يحسبون انه قد فوضهم أيضا المهام فيصولون ويجولون مستغلين جهل الرئيس.

فالسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو لماذا لم يتضمن الميثاق الجماعي الجديد بندا ينص على إلزامية توفر الرئيس على مستوى دراسي عال؟ تجعل منه يدرك دوره كرئيس تسلسلي للموظفين. لهذا نجد بعض رؤساء الجماعات يوظفون بعض الكتاب العامين كآلة قمع العمال والموظفين واستخدام جميع الوسائل لثني هؤلاء عن المطالبة بحقوقهم خاصة ضرب الحرية النقابية , وهذا السلوك يمكن اعتباره جرم في حق الشغيلة الجماعية وضرب شعار دولة المؤسسات التي تتبجح به الحكومات المتعاقبة.