بني ملال 5-2-2010 أكد مشاركون في ندوة وطنية نظمت أمس الخميس ببني ملال، أن الجهوية الموسعة تعد خطوة جديدة يقطعها المغرب من أجل ترسيخ الديمقراطية المحلية من خلال اعتماده لسياسة ترتكز على المزيد من اللامركزية واللاتمركز.
وأضاف المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها نادي عين أسردون للصحافة الوطنية بكلية الآداب ببني ملال حول موضوع "الجهوية الموسعة ، والحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية" ، أن تحقيق الجهوية المتقدمة يقتضي مراجعة وتحيين العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالجهة ، مشيرين في هذا الصدد ، من خلال رصد تاريخي إلى ما راكمه المغرب في هذا المجال.

وذهبت مختلف المداخلات خلال هذا اللقاء إلى أن الجهوية الموسعة "تعد مرحلة من مراحل بلوغ الحكم الذاتي كجهوية ذات بعد سياسي، في وقت تبقى فيه الجهوية الموسعة تكتسي طابعا إداريا واقتصاديا واجتماعيا".

وتم التأكيد ، في السياق ذاته ، على ضرورة التمييز بين مسار الجهوية الموسعة ومسار مبادرة الحكم الذاتي "كشكل من الأشكال السياسية المستلهمة من المقترحات والمواثيق الدولية لحل مشكل الصحراء المفتعل".

كما تم التركيز بالمناسبة على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في ترسيخ الدفاع على الجهوية الموسعة بالأقاليم الجنوبية وكذا في مواجهة الأطروحات الانفصالية ورفع لواء التحدي من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء.

وعقب هذه المداخلات، التي تقدم بها نخبة من الباحثين الجامعيين من مراكش وسطات وبني ملال، أفرزت المناقشات مجموعة من الملاحظات من قبيل التفكير في تحقيق التكامل بين الجهات، والمراعاة في تقسيم مجالها لطبيعة إمكاناتها ومؤهلاتها المتباينة، وتوسيع صلاحياتها، وكذا تخصيص موارد مالية قارة لتمكين مجالسها من التعجيل بتفعيل المشاريع المبرمجة.

بني ملال أونلاين -و م أ-